"شهداء البونمر في هيت: بين جحيم داعش وفساد المؤسسات"

1. الاعتراف القانوني دون تنفيذ:
   • سجلت العوائل أبناءها المختطفين من قبل داعش كـ "شهداء" وفق القانون الذي يمنح ذويهم حقوقًا مالية واجتماعية (رواتب شهرية، منح سكنية، أولوية في التوظيف، رعاية صحية).
   • رغم اكتمال الوثائق الرسمية، تعطل صرف المستحقات بسبب تعقيدات بيروقراطية متعمدة أو بسبب الفساد وهذا ما تم سماعة من ذوي المفقودين.
2. أوجه الفساد المؤسسي:
   • الرشوة: مطالبة العوائل بدفع مبالغ غير قانونية لتسريع المعاملات.
   • المحسوبية: تفضيل معاملات أشخاص ذوي نفوذ.
   • التعطيل المتعمد: تجاهل الملفات أو "فقدانها" متعمدًا.
3. التحديات العملية:
   • ضعف الإثبات: صعوبة إثبات اختطاف الضحية من قبل داعش أمام لجان التحقق دون شهود أو وثائق.
   • التمييز العشائري: عوائل مناطق مثل هيت والفلوچة والرمادي تُواجه تمييزًا في معاملاتها.
   • غياب الشفافية: عدم وجود منصات إلكترونية لتتبع حالة الملفات.
4. الخُطوات العملية للمطالبة بالحقوق:
   • التوثيق الجماعي:
     • تجميع شكاوى موثقة (صور من أوراق التسجيل، إفادات خطية، مراسلات مع المؤسسة) وتقديمها كـ "ملف عشائري موحد" للجهات التالية:
     • ديوان الرقابة المالية (جهاز مكافحة الفساد).
     • لجنة النزاهة البرلمانية.
     • منظمات حقوقية دولية (مكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة UNAMI).
   • الضغط الإعلامي والقانوني:
     • كشف حالات محددة عبر إعلام محلي ودولي (مثل قنوات "نون" أو "دجلة") مع ذكر أسماء الموظفين المماطلين.
     • رفع دعاوى قضائية جماعية ضد مؤسسة الشهداء بتهمة "الامتناع عن تنفيذ القانون".
   • التنسيق مع النواب والمجالس المحلية:
     • مطالبة نواب الأنبار في البرلمان العراقي بطرح الموضوع في جلسات علنية ومراقبة تخصيصات مؤسسة الشهداء.
     • تفعيل دور "مجلس شيوخ العشائر" في الأنبار للضغط على المحافظ.
   • الحلول العاجلة:
     • مطالبة الحكومة بتشكيل لجان تحقيق خاصة لمراجعة ملفات شهداء المناطق المحررة، مع إشراف قضاة مستقلين.
     • إنشاء منصة إلكترونية مركزية لتتبع معاملات الشهداء والكشف عن مراحل تعطيلها.
   الخلاصة: العدالة المتأخرة تمثل انتهاكًا ثانيًا الفساد الإداري الذي يحرم عوائل الشهداء من حقوقهم القانونية لا يقل خطورة عن جريمة الاختطاف ذاتها. هذه القضية ليست مالية فحسب، بل هي اختبار لمصداقية الدولة في تنفيذ قوانينها والوفاء بضحايا الإرهاب. استمرار الإهمال يغذي الغضب الاجتماعي ويُضعف الثقة بمؤسسات الدولة، خاصة في المناطق التي عانت ويلات داعش ثم ويلات البيروقراطية الفاسدة.

   المصدر: صحيفة الزمان – طبعة العراق